لجنة اللاجئين الفلسطينيين ترفض مشروع قانون أمريكي يمس "حق العودة"

أكدت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، أن محاولات الكونجرس الأمريكي التحضير لقانون يمس بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، مرفوضة جملةً وتفصيلاً. 

وقال بيانٌ صادرٌ عن اللجنة المشتركة للاجئين، إنه "من جديد تحاول الإدارة الأمريكية إحياء صفقة القرن بالتحضير لقانون يمس بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، وفقًا للقرار الأممي 194 فقرة 11 الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949"، وفق وكالة أمد للإعلام.

وأضاف البيان: "فقد جاءت صفقة القرن الترامبية في عام 2018 بمحاولة طرح مشروع قرار على الأمم المتحدة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، والتي تريد الإدارة الأمريكية من خلاله شطب حق العودة باقتصار اللاجئين الفلسطينيين على من ولدوا قبل 15 مايو 1948، وهؤلاء لم يتجاوز عددهم 40 ألف فلسطيني اليوم في أحسن الأحوال، وهم من كبار السن، فتريد الإدارة الأمريكية إسقاط صفة اللجوء عن أبناء اللاجئين ما بعد 15 مايو 1948، وإقرار قانون بأن اللجوء لا يورث، ويترتب على ذلك إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كمؤسسة دولية ترعى شؤون 6 ملايين لاجئ فلسطيني، أي شطب حق العودة وإزاحته عن الطاولة كما جاء في صفقة القرن الترامبية".

وتابع البيان: "إننا باللجنة المشتركة للاجئين نؤكد التمسك بحق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين حول العالم، وهم الضحية لحملات الإرهاب والقتل والتنكيل والتهجير الذي مارسته العصابات الصهيونية في عام 1948 وتهجير سكان ما يزيد على 513 قرية ومدينة فلسطينية، في أكبر عملية تهجير ونزوح شهدها القرن الحادي والعشرين".

وأكدت لجنة اللاجئين، أن الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله وتجمعاته يعتبر أن حق العودة لأكثر من 6 مليون لاجئ هو حق مقدس، فهو حق فردي وجماعي ولا يحق لأحد التلاعب أو المساس به، وأنه مكفول بالقرار الأممي 194، مضيفةً أن أي محاولات من الإدارة الأمريكية أو غيرها شطب حق العودة ينذر بتفجر الأوضاع في كل أرجاء المنطقة، وسوف تتحمل المسؤولية كل الأطراف التي تحاول أن تقوض هذا الحق أو التلاعب به.

وشددت قائلةً: "فلا عودة عن حق العودة، ونرفض كل محاولات التحضير لقوانين جديدة من الكونجرس الأمريكي لشطب حق العودة".

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.